المشاركات

ترجمة الإمام ابن بطة العكبري: عبيد الله بن محمد بن حمدان وبيان ثقته والرد على من طعن فيه. كتابة: أبو عيسى الطاهر زياني

المسألة الأولى: تسمية ابن بطة هو أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ بَطَّةَ الْعُكْبَرِيُّ، مات في المحرم من سنة سبع وثمانين وثلاث مائة، إمام سني ثقة حافظ، ما طعن فيه غير الجهمية والمعتزلة، فوقع في شراكهم بعض أهل السنة كالخطيب والذهبي فلينوه، وقد تقرر أن من ثبتت عدالته بيقين، قلا يقبل فيه إلا جرح مفسر من إمام معتبر، وهو ما لم يتوفر في الإمام ابن بطة رحمه الله الذي أطبق أهل السنة على إمامته: المسألة الثانية: من أثنى عليه: قال ابن الجوزي في المنتظم منتقدا من طعن فيه:" وأثنى عليه العلماء الأكابر ". وقال: قد ثبت صدقه". وقال ابن الجوزي في التحقيق :" ودليلنا ما روى ابن بطة بإسناده و جمهور تلك الأحاديث في الصحاح " وكذلك ردّ ابن كثير في البداية على من ضعفه، وأثنى عليه ووثقه، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (11/368) :" أحد علماء الحنابلة، وله التصانيف الكثيرة الحافلة في فنون من العلوم، سمع الحديث من البغوي وأبي بكر النيسابوري وابن صاعد وخلق في أقاليم متعددة، وعنه جماعة من الحفاظ "، قال:" وقد تصدى الخ

اللمع، في إشكالية الترخص في ترك الجمع، إذا اجتمعت مع العيد الطاهر زياني

                  اللمع، في إشكالية الترخص في ترك الجمع، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله وبعد: فقد اختلف السلف الطيب في اجتماع صلاة العيد مع الجمعة هل تسقط أم لا؟ ولم يصح في الباب حديث مرفوع مع إمكانية التقاء العيد مع الجمعة في عهد النبي عليه السلام. وأقوى حديث في الإسقاط هو حديث عطاء عن ابن الزبير وابن عباس الموقوف كما سيأتي مع الاختلاف في متنه وألفاظه ووقت الصلاة. بينما أصح حديث في الباب هو حديث عثمان رضي الله عنه الموقوف في تركها على أهل العوالي والقرى النائية البعيدة عن المسجد الجامع الذي يصلي فيه الإمام. ولذلك اختلف السلف في الترخص في ترك الجمعة أو العيد والاكتفاء بأحد الصلاتين: 1/ فذهب الجمهور إلى عدم سقوط الجمعة بحال: قال